والثاني: متعلِّق بالخصوصيات (?)؛ فلذلك وقع الخلاف فيه، وأجمعت (?) الأمة على إطلاق الواجب المخيَّر عليه (?). ولا منافاة بين ما قلناه، وما حكيناه عن بعض المتأخرين مِنْ تعلق الوجوب بالقدر المشترك، لكن فيما قلناه زيادة، وهي تبيين أنَّ ذلك القدر المشترك أخصُّ، منظورٌ فيه إلى الخصوصيات (?).