قيل: إنْ أَتى بالكل معًا - فالامتثال: إما بالكل - فالكل واجب، أو بكل واحد - فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معيَّن ولم يوجد، أو بواحدٍ (?) معيَّن، وهو المطلوب. وأيضًا الوجوب معَيَّن، فيستدعي محلًا معيَّنًا، وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذًا الواجب واحدٌ معيَّن.

وأُجيب عن الأول (?): بأن الامتثال بكل واحد، وتلك معرِّفات.

وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدَها لا بعينه، كالمعلول المعيَّن المستدعِي علةً مِنْ غير تعيين.

وعن الآخَرَيْن (?): بأنه يستحق ثوابَ (وعقابَ) (?) أمورٍ لا يجوز تَرْكُ كلِّها ولا يجب فعلُها).

قوله: "في أحكامه"، يعنى: في أحكام الحكم، وذَكَر في هذا الفصل سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية (?)، وجَعَل المسائلَ الثلاث الأولى في أقسام الوجوب؛ لأنَّه