كان قبيحًا منعه، فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما: عقلي، والآخَرُ: شرعي تابع له.

والفقه هو العلم بالثاني؛ فلذلك (?) احترز عن الأول عندهم.

وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم يطلقون على العلم بالأحكام العقلية فِقْهًا، وليس كذلك (?).

فإذا تُؤُمِّل كلام الإمام كان رادًّا على ما قاله هذا الشارح.

وهذا "المعتمد" وغيره من كتب المعتزلة وفيها الأحكام الشرعية في