وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (?).

قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.

قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.

ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (?) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).

المسألة الخامسة (?): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (?)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه