أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.

والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.

وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك (?). والله أعلم.

قال: (الثالث: قال عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ (?) "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها (?) لكن القدر (?) المشترك بينها (?) متواتر).

هذا الدليل ساقط من (?) كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في