عُمْرُوس من المالكية، والخطيب من أصحابنا (?). قال ابن الصباغ: ومأخذ مَنْ أجازها اعتقاده أن الإجازة إذْنٌ في الرواية لا محادثة (?). والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب: أنها لا تصح (?)؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملةً بالمُجاز، كما تقدم، فكما لا تصح الإخبار للمعدوم (لا تصح) (?) إجازته (?).

الثامن: الإجازة للمعدوم عطفًا على الموجود. مثل: أجزتُ لك ولولَدِكَ وعَقِبِكَ ما تناسلوا (?). وهو أقرب إلى الجواز من