وقد ذَكَر في الكتاب مِنْ أدلتنا على النسخ أوجهًا ثلاثة:

الأول: وهو دليل على الجواز فقط، أنَّ حكم الله تعالى إما أنْ يتبع المصالح، كما هو رأي المعتزلة (?)؛ فيلزم أن يتغَيَّر بتغير المصالح، فإنا على قَطْع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وإما أن لا يتبع المصالح (?) - فله سبحانه وتعالى أن يحكم ما يشاء ويفعل ما