أحدِ القسمين (?). وهذا أيضًا قول بالوقف.

وهنا فوائد:

إحداها (?): أن هذا الخلاف الذي في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هل هو جارٍ في تخصيص السنة المتواترة به؟

الظاهرُ وهو الذي صَرَّح به في الكتاب: نعم. والمصنفُ وإن كان منسوبًا في ذلك إلى التفرد عن الإمام وأصحابه (?)، وغيرهم من المتأخرين (?) - فهو آت بحق، فقد سبقه بذلك القاضي - رضي الله عنه -، فقال في "مختصر التقريب": "القول في تخصيص الكتاب والسنة المقطوع بها بأخبار الآحاد: اعلم وفقك الله أنَّ هذا باب عظم (?) اختلاف العلماء فيه" (?)، ثم ساق المذاهب المذكورة (?).

الثانية: لعلك تقول: قد سبق أنَّ ابن أبان يرى أنَّ العام المخصوص ليس بحجةٍ، فكيف الجمع بينه وبين ما ذكره هنا؟ والجواب: أن