أنه لا يجوز (?).

البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، وكذا (?) السنة المتواترة يجوز تخصيصها بالإجماع (?). قال الآمدي: لا أعرف فيهما خلافًا (?).

واستدل في الكتاب، أو مثَّل: بأن الإجماع خَصَّص العبد من آية الجلد، يعني: قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (?)؛ لأنه قام على