مشتركًا، وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بين الكل، وهو مطلق الجمع الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما (?)، وقد بَيَّنا أن الدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز (?).

واعلم أن هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه أنه عنده من المشتركات، وأنه يَحْمِل المشترك على معانيه، وسبق التنبيه على ذلك في مسألة المشترك.

وللجبائي دليلٌ آخر يغاير هذه الطريقة: وهو (?) صحة الاستثناء من الجمع المنكَّر. حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم، القاضي فمَنْ بعده (?)، وهو مع مغايرته لهذه الطريقة ممنوع، فقد أطبقت النحاة (?) على أن ذلك لا يصح (?).