وُجِد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وَضْعٍ آخر (?) فلا يضر. وما له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل (?). فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا (?) الإخراج (?). هكذا قَرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب، وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد (?).

وقد أُورد عليه أمور:

أحدها: أنه أُخِذ فيه لفظة "جميع"، وكذلك لفظة "ما"، وهما من جملة الُمعَرَّف، وأخْذُ المُعَرَّف قيدًا في المعرِّف باطل (?). أورده الأصفهاني في "جميع"، وادعى أنَّ جوابَه مُتَعَذِّر.

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم، والمُسْتَغْرِقُ والعامُّ لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكره إلا تعريفٌ لفظي: وهو تبديل لفظٍ بلفظٍ