وردها (?) جماعةٌ منهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" واستدل بحديث أبي أيوب (?) لما قدم الشام فوجد مراحيضَ قد بُنيت قِبَل القبلةِ على أن أبا أيوب - وهو من أهل اللسان والشرع - فَهِمَ العمومَ في الأمكنة (?)، يعني: فيكون العام في الاشخاص عامًا في الأمكنة، على خلاف ما قرره القرافي (?). وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام، فإنه قال (في كتاب) (?) القياس جوابًا عن سؤال سائل: "قلنا: لما كان أمرًا بجميع الأقيسة - كان متناولًا لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه متناولًا لجميع الأقيسة" (?).

وقد وقع لي مرةً في التمسك لردِّها (?) بحديث ابن المعلى، حيث دعاه