أي: لصفةٍ من صفات الكمال والشأن والطريق. كذا نَصَّ عليه في "المعتمد" إذ قال ما نصه: "وأنا أذهب إلى أن قول القائل: "أمْرٌ" مشتركٌ بين الشيء والصفة والشأن والطريق، وبين جملة الشأن والطريق، وبين القول المخصوص" (?) انتهى. ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء، لكنه في "شرح المعتمد" فَسَّر الشأن والطريق بمعنى واحد، فيكون الأقسام عنده أربعة؛ فلذلك حذف المصنف "الطريق" وذلك من محاسنه.

واستدل البصري على ما ذهب إليه: بأنَّ مَنْ سمع قول القائل: هذا أمْرُ فلانٍ - تردد ذهنُه بين هذه المعاني، ما لم يُضَفْ إلى قرينة مُعَيِّنة لواحدٍ منها تُعَيِّن المراد منه (?)، وذلك آية الاشتراك، أي: علامته.

وأجاب عنه المصنف: بمنع تردد الذهن عند عدم القرينة، بل يتبادر