قال المصنف: فلا يكون حقيقة في) (?) غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. ونقل الأصفهاني في "شرح المحصول" عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ولم أرَ ذلك في كلام ابن برهان.

واستدل القائل بأنه حقيقة في الفعل: بأنه يطلق عليه كما في قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} (?) أي: فِعْلُنا. وقوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (?) أي: فِعْلُه، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأجاب في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل للقول والفعل (?)، ويكون مجازًا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام (?)، والمجاز خير من الاشتراك.