ينافي الترتيب (?). وتقول: جاء زيد وعمرو قبله. ويمتنع هنا أن تكون الواو للترتيب، وإلا لزم التناقض (?)، وإذا استعملت في غير الترتيب وجب أن لا تكون حقيقةً في الترتيب دفعًا للاشتراك.

وهذا الدليل لا يُثْبِت المُدَّعى وإنما ينفي كونها للترتيب.

والثالث: أن النحاة قالوا: واو العطف في المختَلِفات بمثابة واو الجمع وياء التثنية في المتفقات؛ ولذلك أنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة وتثنيتها (?) - استعملوا واو العطف، ثم إن واو الجمع والتثنية لا يُوجبان الترتيب، فكذلك واو العطف.

وهذا الدليل كالذي قبله لا ينفي القول بالمعية. وهنا أمور:

أحدها: أنه أطلق الواو، والصواب تقييده بواو العطف؛ لتخرج واو "مع"، وواو الحال. مثل: سرت والنيل، فإنهما يدلان على المعية بلا شك.

وثانيها: حكايته الإجماع قلَّد فيه الإمام (?)، والإمام حكاه عن الفارسي، وكذلك نقله السيرافي (?) والسهيلي. وفيه نظر، فإن الخلاف