فيقول الحنفي: الأصل في فَعُول أن يكون تابعًا لفاعلٍ في القَصْر والتعدية ، وطاهر قاصِرٌ فطهورٌ مثله، فلو كان ههنا للذي يُتَطهر به للزم الاشتراك (على ما نقوله) ، وعلى ما يقوله تكون صيغته هنا مجازًا، فإنه لا تكرار في طاهرية ماء السماء، والمجاز أولى من الاشتراك لما مر .