التخصيص (?)، فلذلك لم يُفرده بالذكر، وتبعه المصنف في ذلك. وهذا لا يستقيم لا على أصله (?)، ولا على الحق في نفس الأمر، فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة والتكرار، فلا عموم في الأزمان (فلا نسخ) (?) (?). وأما على الحق في نفس الأمر؛ فلأنا إذا سبرنا الأوامر لا نجدها تقتضي بصيغتها فعل المأمور أبدًا، فكان الأحسن أن يعد النسخ (?). وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال:
تَجَوُّزٌ ثم إضمارٌ وبَعْدَهما ... نَقْلٌ تلاه اشتراكٌ فهو يَخْلُفُهُ
وأرجح الكلِّ تخصيصٌ وآخِرُهم (?) ... نَسْخٌ فما بَعْدَه قِسْم يُخَلَّفُهُ
قال: (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده في