1 - لأن ما كان فيهما - أي اليهودية والنصرانية - من شرع صحيح فهو منسوخ بشريعة الإسلام فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ.

2 - ولأن ما كان منسوبا إليهما من شرع محرف مبدل، فتحرم نسبته إليهما، فضلا عن أن يجوز لأحد اتباعه، أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا موسى ولا عيسى، ولا غيرهما.

3 - ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله، وهو بعد مبعث محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دين الإسلام الذي جاء به، بعبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيده بالعبادة، فمن كان كذلك كان عبدا حنيفا، مسلما، على ملة إبراهيم، ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ويخص نبيه ورسوله محمدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه بأنه حنيف، ولا مسلم، ولا على ملة إبراهيم، بل هو كافر في مشاقة وشقاق.