البخاري: وقال ابن المبارك ووكيع: الصنابحي، والأول أصح.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الصنابح بن الأعسر الذي له صحبة.

وقال أبو عمر: ليس هو الصنابحي ذاك لا تصح صحبته وهذا الصنابحي اسم لا ينسب، والصنابحي منسوب إلى قبيلة باليمن وهو تابعي وهذا كوفي له صحبة.

وبنحوه ذكره الباوردي، وابن زبر، وغيرهما فتبين بما ذكرناه أن قول المزي:

ويقال: الصنابحي من غير أن يبين فساد قول قائله غير جيد، وكذا قوله أيضا: روى حديثا واحدا لما ذكرنا من أن له حديثين آخرين.

وقال البرقي: جاء عنه حديثان، وكذا ذكره الترمذي عن البخاري، وحديثه المبدأ بذكره ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه لصحة الطريق إليه.

ولما خرج الحاكم حديث الصنابحي: «لا تزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى غير أهلها»، قال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحي هذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فإنه مختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا العلو فدع كلام الغافل ... ومقال أقوام شبوك بباطل