واحد يروي عن الحسن وابن سيرين وثابت، والحكم بن عطية الذي يروي عن الحسن وابن سيرين وليس بهما جميعا بأس.
ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: هو عندي في «الطبقة الرابعة من المحدثين».
وفي «كتاب الصدفي»: عن ابن وضاح: الحكم بن عطية ثقة بصري، وقال ابن نمير: لا بأس به.
وقال أبو حاتم بن حبان: كان أبو الوليد شديد
الحمل عليه، ويضعفه جدا. قال: وكان الحكم ممن لا يدري ما يحدث، فربما وهم في الخبر حتى يجيء كأنه موضوع، فاستحق الترك.
كذا ذكره المزي، وصدر بقول أبي عبد الله الحاكم موهما النقل من كتابه «تاريخ نيسابور»، وليس كذلك، بيانه أنه لو نقل من أصل لما ترك ما به الحاجة إليه وهو: قال الحاكم: وهو أخو عطبة بن عمرو وله صحبة، وعن عبد الله بن بريدة: كان معاوية بن أبي سفيان وجه الحكم عاملا على خراسان.
وعن محمد – يعني ابن سيرين - قال: استعمل الحكم الغفاري على خراسان، فبلغ ذلك عمران بن حصين فتمناه حتى قال بعض القوم أفلا ندعوه لك يا أبا بجيد؟ قال: لا، فقام فلقيه فقال: إنك بعثت على أمر من أمور المسلمين جسيم، هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل» قال: نعم. فقال عمران: الله أكبر ورفع يديه.