فإن هشامًا وحربًا اختلف عليهما اختلافًا كثيراً، وأما حسين، فروايته بإثبات رواية يعيش بن الوليد عن أبيه راجحة رجحانا بينا، ولذا رجحها الأئمة، وقد صرح يعيش بسماع الحديث من معدان، فصح الحديث على الوجهين.

قال المستدرِك: هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث؛ لأن كلًّا من يعيش وأبيه يرويان عن معدان، فهو من المزيد في متصل الأسانيد.

قلت: ليس هذا من المزيد في متصل الأسانيد، بل هو من باب حمل الحديث على الوجهين، وأما المزيد في متصل الأسانيد، فيكون حين تكون زيادة راوٍ على سبيل الخطأ ممن زاده في موضع الاتصال، وهو واضح من تسميته: المزيد في متصل الأسانيد، قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص (167): إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنًا مثلاً ترجحت الزيادة.

-جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح الحديث:

قلت: وهذا الموضع يكشف لك حال هؤلاء المتعدين على أهل العلم الذين يتسرعون بالاعتراض على أئمة الحديث الذين أفنوا حياتهم في خدمته، وهم لم يفهموا بعد مبادئ وبدايات هذا العلم الشريف، فإلى الله المشتكى.

وعلى أي حال فهذا المعترض لم يورد هذا الحديث لطعنه في صحته كما سبق، وإنما لأجل هذه اللفظة: قاء، فتوضأ، وهي قاء، فأفطر، وهذا ليس من باب الإعلال في شيء، وإنما هو من باب تصحيح لفظة في الحديث.

وقد نقل المستدرِك عن الشيخ أحمد شاكر قوله: ونحن نوافقه (يعني المباركفوري) على أنه غير محفوظ في اللفظ، ولكنه على كل حال ثابت في المعنى،