قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
وقال هنا عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فلماذا لا يبرر المستدرِك تصحيح الترمذي هنا؟، لكنه أعرض عنه، وضعف الإسناد، فهل المقصود المخالفة على كل الأحوال، وإن تناقض؟!!!.
وقد قال محققو المسند (5/ 142): إسناده صحيح، فلم يذكره مما يدل على قصده الشيخ الألباني دون غيره، وهذا كثير منه.
وللحديث طرق أخرى، فرواه أبو داود (1941)، والنسائي (5/ 272)، والطحاوي في المشكل (3499)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 26)، من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به.
وحبيب مدلس، وقد عنعنه، وخالف الرواة عن عطاء، وقد توبع، تابعه الربيع بن صبيح، وهو حسن الحديث عند الطبراني في الكبير (11354)، ورواه الدارقطني (2/ 273) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء، وحجاج ضعيف.
وقال الطحاوي في المشكل (3494): وحدثنا يحيى قال: أخبرنا البردي قال: حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به.
ورجاله ثقات، وقد توبع سلمة على روايته عن سعيد بن جبير، فرواه الطحاوي في المشكل (3495)، والطبراني في الكبير (12390) من طريق أبي حنيفة رحمه الله، والطبراني في الأوسط (9468) من طريق محمد بن جابر بن سيار (أبو حنيفة، ومحمد بن جابر) كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير