عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى، إنما روى هشام بن بهرام، وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد". اهـ.

-إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

فلماذا حذف المستدرِك هذا الكلام الذي علل به مسلم تضعيفه لحديث عائشة؟

هل لكونه علم أنها علة مردودة كما هو الظاهر، لأنه عزا الحديث للنسائي، والمتابع لهشام موجود عنده؟ فإن كان كذلك -كما هو الظاهر- فهل هذا من الأمانة؟!

نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

فإعلال مسلم رحمه الله مردود باتفاق، فهشام ثقة، وهو متابع: فقد رواه النسائي (5/ 125)، وابن عدي (1/ 417)، والدارقطني (2/ 236) من طريق أبي هاشم محمد بن علي.

وابن عدي (1/ 417)، والطحاوي (2/ 118) من طريق خالد بن يزيد وأبو يعلى في معجمه (103)، وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري (398) من طريق إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروي.

(هشام بن بهرام، ومحمد بن علي، وخالد بن يزيد، وأبو موسى الهروي) أربعتهم رووه عن المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة مرفوعاً به.

وأما إنكار أحمد، فمعلوم أن أحمد ينكر تفردات الثقات خلافًا لما عليه الجمهور من أهل الحديث كما سبق بيانه بما لا حاجة لإعادته، ولذا قال الشيخ رحمه الله: لا وجه عندي لهذا الإنكار أصلاً، فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا.