قلت: يعني بذلك أنه ضم عفان وغيره في الرواية عن شعبة للحديث مرفوعًا، وهذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، والحاكم فقد ساق الحديث بإسناده إليهم، فلا يلتفت بعد ذلك للظن، والله أعلم، ويؤيد رفع الحديث ما رواه ابن أبي شيبة (5/ 520): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس.

وقد اعتبره البيهقي في الصغير (2/ 140) موقوفًا، والأظهر أن له حكم الرفع، لأن ابن عباس نهاهم أن ينسبوا القول له، وهو يقرر الحكم الشرعي، فمثل هذا لا يتجه إلا أن يكون حمله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن ابن القطان الفاسي حيث قال في بيان الوهم والإيهام (2/ 587): ظاهر هذا الرفع.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 18): هذا ظاهر الرفع، بل قطعي.

وقد رواه البيهقي (5/ 178 - 179) عن ابن عباس نحوه من وجه آخر.

وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (5/ 519)، وأبي داود في المراسيل (134)، وفي إسناده رأو مبهم.

والحديث صححه ابن حزم، والحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وابن القطان، وعبد الحق الإشبيلي، وابن دقيق العيد، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 16)، والحافظ في الفتح (4/ 71)، وصحح وقفه ابن خزيمة والبيهقي، فكان ماذا؟!.

***