يرفعها، فلا ترفعها، إنما كان يتخونها بالرفع (?) فذكرت ذلك لهشام، فزك الرفع.

ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (408)، ومن طريقه ابن عساكر (61/ 211) من طريق عمران بن خالد الخزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بصيغة الأمر.

وعمران الخزاعي ضعيف، فترجحت رواية الوقف لما ساقه العقيلي بإسناد صحيح عن ابن سيرين أنه كان يرفعه، وقال أبو داود:

روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وزهير بن معاوية، وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال: فيهما تجوز.

-عد المستدرك حديثا تراجع عنه الشيخ:

قلت: فظهر بهذا رجحان رواية الوقف على رواية الرفع، وهو ما رجحه أبو داود، ومال إليه شيخنا أخيراً كما في الصحيحة (3199)، وضعيف أبي داود (240)، ولا أدري على أي الموقفين لشيخنا يصنفه هذا المستدرِك: على مذهب المتقدمين أم المتأخرين؟!

وقد أورده ابن رجب في فتح الباري (9/ 998) محتجًّا به، وأظنه لا يجرؤ على مخالفته، والله المستعان.

وعلى أي حال فلم يكن له أن يعده حديثا مستدركًا، وإن ذكر تراجع الشيخ، لأن هناك من يتعامل مع العدد الإجمالي.