ثم يسلم تسليمة واحدة، وقد عارض المستدرِك بين اللفظين، ورأى الشيخ أن الاختلاف بينهما يسير، وهو الظاهر.

-ذكر دليل على قصد المستدرك الشيخ دون غيره.

وقد صحح محققو المسند هذا اللفظ، ونقل عنهما المستدِرك دون أن يذكرهم، وهذا مما يقطع بقصده الشيخ وحده دون غيره، والله المستعان.

وله طريق آخر عن عائشة - رضي الله عنه -، وهو ما رواه الترمذي (296)، وابن ماجه (919)، وابن خزيمة (729)، وابن حبان (1995)، والحاكم (1/ 230 - 231) وغيرهم من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

ورواه عن زهير بن محمد: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الملك بن محمد الصنعاني، وهما شاميان، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 270): وخالفهما الوليد، فوقفه.

قال الحافظ: ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعًا، وعاصم عندي هو ابن عمر، وهو ضعيف، ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول.

قلت: ورواه ابن خزيمة (731) من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه موقوفًا عليه، وهو أرجح من رواية زهير وعاصم، والله أعلم.

وله شاهد من حديث أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط (8483) والبيهقي في السنن الكبير (2/ 179) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس.

قال ابن رجب في فتح البخاري (7/ 369): رفعه خطأ، إنما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد عنه عن أنس من فعله.