وروى ابن أبي شيبة (3/ 380)، والطبراني في الكبير (9481)، (9482) من طريق حميد بن هلال، وابن أبي شيبة (6/ 353)، والطبراني في الكبير (9480) من طريق أبي إسحاق (حميد بن هلال، وأبو إسحاق السبيعي) كلاهما عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا بنحوه.

وقتادة حافظ، فلا مانع من كون الحديث محفوظًا مرفوعاً، وموقوفًا، وقد حكى الدارقطني الاختلاف في علله (905)، وحكى وجهًا مرفوعًا عن أبي إسحاق، ووجهًا موقوفاً من طريقه، ثم قال: وكذلك رواه إسرائيل وغيره، عن أبي إسحاق موقوفًا، والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال، ورفعه صحيح من حديث قتادة.

-إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية:

وقد نقل المستدرِك كلام الدارقطني: والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق، وترك قوله: ورفعه صحيح من حديث قتادة، وهذه خيانة علمية، توجب التوقف في نقله وكلامه، والله المستعان.

وقال الترمذي: حسن غريب، ونقل ابن رجب في فتح الباري (8/ 52) عنه تصحيحه.

وقال: وإسناده كلهم ثقات، وقال الدارقطني: رفعه صحيح من حديث قتادة، وأقره (?)، وصححه ابن حبان، وقول هؤلاء الأئمة مقدم على شك ابن خزيمة، وعلى أي حال فلا صلة له بما ادعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين، والله الموفق.

...