الكرخي من الحنفية، وإلى الأشعرية (?). قالوا: ليست أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - في حكم ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به.

ونقسم الكلام في هذا الفصل إلى مبحثين، أولهما في الأدلة، وثانيهما في الشبه التي يوردها بعض الأصوليين.