المثال الأربعون: إذا كان لرجلِ على رجل مالٌ، وللذي عليه المال عقارٌ، فأراد أن يجعل عقاره في يَد غريمه يستغلّه، ويقبض غَلّته من دَيْنه، جاز ذلك؛ لأنه توكيل له فيه، فإن خاف الغريمُ أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة:
فالحيلة: أن يَسْتَرهنه منه ويستديم (?) قبضه، ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصًا.
وله حيلة أُخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه، فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصًا.
المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية، فأراد وَطْأها، وخاف أن تحبلَ منه، فتصير أمَ ولدِ، لا يمكنه بيعها:
فالحيلة: أن يبيعها لأبيه، أو أخيه، أو أخته، فإذا مَلَكَها سأله أن يُزَوّجه إيّاها فيطأها بالنكاح، ويكون ولَدُه منها حرًّا يَعتِقُون على البائع بالرّحِم، وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء، بأن لا يكون تحته حُرة عند أبي حنيفة، أو يكون خائفا للعَنَت، عادمًا لطَوْل حُرّةٍ عند الجمهور.
المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته بَيْنُونة صُغرى، وأراد أن يجُدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل:
إحداها: أن يقول: قد حلفتُ بيمين، ثم استفتيتُ، فقيل لي: جَدّد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح، وإلا لم يَضُرك، فإن كان لها ولي جدّد نكاحها، وإلا فالحاكم أو نائبه.