وعلي هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب اللَّه [عز وجل] (?) التي حكم فيها النَّبيّان الكريمان داود وسليمان صلى اللَّه عليهما وسلم؛ إذ حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، والحرث: هو البستان، وقد رُوي أنه كان بستان عنب، وهو المُسمَّى بالكرم، والنَّفش: رعيُ الغنم ليلًا، فحكم داود بقيمة المُتْلَف، فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، فدفعها إلى أصحاب الحرث، إما لأنهم (?) لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها [ورضوا بدفعها] (1) ورَضي أولئك بأخذها بدلًا عن القيمة، وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب (?) الغَنَم أن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يَعْمروا البُستان حتى يعود كما كان، ولم يُضيّع عليهم مغله من (?) الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى [أصحاب البستان] (?) ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نَماءِ حَرْثهم، وقد اعتبر النماءين فوجدهما (?) سواء، وهذا هو العلم الذي خصَّه اللَّه به وأثنى عليه بإدراكه (?).
وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية (?) على أربعة أقوال:
أحدها: موافقة الحكم السُّليْمَاني في ضمان النَّفش وفي المثل (?)، وهو