والباء والأمر في الموضعين سواء (?).

وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة المتيمم به (?)، ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها (?)، وفرقتم بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها] (4) فمنعتموه، وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها على يديها أو على بدن الرجل] (?)، وهو محض القياس وموجب السنّة فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَوّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: "لا تلبس القفازين ولا النقاب" (?) وكذلك قال: "لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا السَّراويل ولا تنتقب المرأة" (?) فتركتم محض القياس وموجب السنّة.

وقستم المزارعة والمساقاة (?) على الإجارة الباطلة فأبطلتموهما، وتركتم محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة (?) فإنهما أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليهما وما رزق اللَّه من نماء (?) فهو بينه وبين العامل، وهذا كالمضاربة (?) سواء؛ فلو لم تأتِ السنّة الصحيحة بجوازها (?) لكان القياس يقتضي جوازها (11) عند القياسيين (?).