والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس (?).
والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلًا شرعيًا (?) وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المُعارض، والأوَّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه هن القياس لوجوه عديدة (?)، والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن، وباللَّه التوفيق.
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى.
الفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها (?):