التابعين، وهلم جرّا وكلما كان العهد بالرسول (?) أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس (?) لا بحسب كل فرد فرد من المسائل، كما أن عصر التابعين -وإن كان أفضل من عصر تابعيهم- فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص، ولكن المُفضَّلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين (?)، ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند اللَّه أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه (?) ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم (?)، بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي [وسفيان الثوري] (?) وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم (?)، بل لا يَلْتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم (?)، بل لا يلتفت إلى قول (?) سعيد بن المسيب، والحسن، والقاسم، وسالم (?)، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وشُريح، وأبي وائل، وجعفر بن محمد وأضرابهم مما (?) يسوغ الأخذ بقولهم (?) بل يرى تقديم