[خلافُه]؟ (?).

[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (?)، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَريرة (?) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (?)، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" (?) وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (?)، وأخذوا (?)