معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللَّه، بل امتثال لما أمر اللَّه به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق (?) القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة] (?) تختص به، وقد قال اللَّه تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب اللَّه؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمَّتها ولا على خالتها (?)، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يَحرُم من النَّسب (?)، ولا حديث خِيار الشَّرط (?)، ولا أحاديث الشفعة (?)، ولا حديث الرهن في الحضر (?) مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجَدَّة (?)، ولا حديث تخيير