وقال: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) (?) ، أي: وإن من أهل الكتاب أحد.

وقال الشاعر:

لو قلت ما في قومها لم تيتم ... يفضلها من أحدٍ وميسم (?)

أي: ما في قومها أحد إلا أنهم يقولون: لو صح الاعتبار ب «أحدٍ» مضمر لكان ما بعد «إلا» بدلا مما قبلها، وهو «أحد» وإذا كان بدلا جاز فيه النصب كما لو أظهر «أحد» ، فإنه قد جاء (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) (?) . فما بعد «إلا» بدل من/ قوله:

«من في السموات» ، ولا يجوز فيه النصب، ف «أحد» لا يضمرونه قبل «إلا» ولا يجيزون بعد «إلا» الحمل فيه على ما قبل «إلا» .

وعند محمد بن الحسن: «أحد» مضمر في هذه الآي، وبنى عليه مسائل، فقال: عبدى حر إن كان في البيت إلا رجل. فإذا كان في البيت رجل وامرأة، أو رجل وصبي، فإنه حانث، لأن المستثنى منه غير مذكور، فوجب إثباته على وفق المستثنى تحقيقا للمجانسة، وذلك أن تجعل المستثنى منه «أحدا» فصار الشرط أن يكون فيه «أحد» غير رجل أو امرأةٍ، والصبي أحد غير رجل، إلا أن يكون نوى الرجال خاصة فلا يحنث، حتى يكون فيه رجلان، ولا يحنث بالصبي والمرأة، ويصدق فيما بينه وبين الله،