العونية، وتولى القضاء بعد وفاة والده سنة 1250 فاستمر به في العونية إلى أن توفي.

وكانت وفاته يوم الإثنين تاسع عشر صفر سنة سبع وتسعين ومائتين وألف.

ويحكى أنه كان لصاحب الترجمة إقدام في مسائل الطلاق والفسخ، حتى وقعت حادثة فسخ في المحكمة الشرعية سنة 1259 اجتمع لها عند القاضي جمع من المشايخ، فتصدى للفسح كل من المترجم وسعيد السيوطي المفتي الحنبلي ففسخا عقد الزوجة التي غاب زوجها ولم يقنع القاضي العام إذ ذاك السيد محمد نظيف، فأرسل إلى الشيخ حسن الشطي يسأله عنها لما سمع من أنه هو شيخ الحنابلة وإمامهم في العلم والعمل، فأفتى بفساده لعدم استيفاء شروطه، ثم صححه المذكوران لدى القاضي المذكور في غيبة الشيخ حسن الشطي، فعندها بادر الشيخ الشطي رحمه الله فحضر إلى مجلس القاضي وأرعد وأبرق وتلا عليهم النص، حتى أبطل القاضي الحكم المذكور، وعزل المترجم وولي مكانه الشيخ عبد الحفيظ النابلسي مدة، ومن غريب الاتفاق أنه لم يمض على هذه الحادثة بضعة أيام حتى حضر الزوج الأول من غيبته وقبض على زمام زوجته؛ وقد تولى القضاء بعد صاحب الترجمة الشيخ أحمد الشطي فصار بعده يحكم ويقضي ويكتب ويمضي، ولم تطل مدته فيه؛ ففي سنة 1298 وقعت حادثة حكم فيها بقواعد المذهب، فلما علم بذلك القاضي العام وقتئذٍ موسى كاظم قال: كيف لا ترفع إلي مثل هذه المهمة وأنا القاضي العام ثم أصدر أمره بإلغاء القضائين الحنبلي والشافعي من أصلهما، فتعطلت الأوقاف على أربابها أشهرًا ثم ألحّ على القاضي المذكور بعض أعيان دمشق بأن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه، فأعاد القاضي الشافعي وأبي أن يعيد القاضي الحنبلي الشيخ أحمد الشطي، فطلب