سبق (?) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (?).

وقالت المرجئة (?): لا صيغة له، وذكره التميمي (?) عن بعض أصحابنا (?)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (?).

ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:

أحد هما: الاشتراك (?) بين العموم والخصوص.

والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (?)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.

وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.

وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (?)، وتوقف فيما زاد.