فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (?) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (?) أصله.

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (?).

وجوابه: يجري الدليل فيه.

ورده (?) في الروضة (?): (?) بأنه بتناقض (?)، لجواز (?) تركه مطلقًا.

[كذا قال] (?).

وفي التمهيد (?): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.