ثم: في الروضة (?): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (?)

وقيل: كحكمه به.

* * *

ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء (?) من الطوائف (وم ش).

وذكر القاضي (?) وأبو الخطاب (?) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وهـ) (?) وبعض الشافعية- (?) عملاً بظاهر الحال.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.