ولم يذكر لنا خلافًا، وقاله المعتزلة (1) وغيرهم.

وذكر بعض أصحابنا (2): إِفادته للعلم -إِن تلقَّته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (3) والتمهيد (4)، قالا: لا يجمعون إِلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.

وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (6) والآمدي (7): لا يفيده فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (8)، وضَعَّف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (9).

(1) انظر: المعتمد/ 555.

(2) انظر: المسودة/ 241.

(3) انظر: العدة/ 900.

(4) انظر: التمهيد / 115أ.

(5) انظر: البرهان/ 585، والمسودة/ 240.

(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 72 أ.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 41.

(8) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 351.

(9) قال في الواضح 1/ 156: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر الواحد إِلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إِذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إِثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو=