مسألة

المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (?) البلخي المعتزلي وأصحابه.

وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز (?) (و).

وقال القاضي (?) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.

وفي كلام القاضي (?) [أيضًا] (?) كالأول، وسبق دليلها.

لنا: [أن] (?) الأمر [طلب] (?) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.

ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.