وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (?) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (?)، وقال: من لم (?) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.

وذكر أبو الطيب (?): أو مرسل.

وهو محتمل، وسبق (?) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.

وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.

فقال: لا نسلم.