قال بعض أصحابنا (?): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.

والمسموع على ما (?) سكت عنه مع حضوره.

وهو على غيبته (?).

وما خطر السكوت عنه أعظم.

ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.

.....................

المتن:

يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (?)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.

قال الآمدي (?): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (?)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.