لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.

قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (?) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.

رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (?)، (?) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.

والثاني: بمنع نصب دليل (?) ولزوم الاطلاع (?) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (?) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (?).