ومنع ابن عقيل (?) كالأول (?)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.

ثم: يبطل بالشرط (?).

قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.

رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (?)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.

القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.

رد: لعدم العلم (?)، أو لرفع الاحتمال.

قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.

رد: سبق (?) تعارض الاشتراك والمجاز.

* * *