فهذا النص صريح في الإيمان بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون قيد التواتر 1، وقال محمد بن الحسن: "هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها" 2، فدل هذا النص على إثبات الصفات بالأحاديث الصحيحة، دون فرق بين أن تكون متواترة أو مشهورة 3، أو أخبار آحاد4، بعد أن كانت مروية عن الثقات.

ثم ذكر إجماع الفقهاء على ذلك حيث قال: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عزَّ وجلَّ، من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه ... " 5.

هذا هو ما كان عليه السلف 6 الصالح، وهو الحق لا ريب فيه؛