الفرع الثاني: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

390- تمهيد 391- أولًا: مراعاة الفطرة البشرية 392- مراعاة معاني الأخلاق 393- التأكيد على سد حاجات والأفراد والوسائل التي قررها الإسلام لتحقيق ذلك 394-400- حثّ الإسلام على العمل والكسب، على الدولة تهيئة سبل العمل للقادرين عليه، على أفراد الأسرة الإنفاق على الفرد إذا عجز، فإذا لم يجد أنفق عليه من الزكاة، فإذا لم تف أنفق عليه من الموارد الأخرى لبيت المال، فإذا لم يكن وجب على الأغنياء، ويجوز لولي الأمر فرض الضرائب العادلة بقدر الحاجة.

المطلب الثاني: المبادئ العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي

401- تمهيد ويشمل ذكر أهم هذه المبادئ، وتقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع.

الفرع الأول: حرية العمل

402- الحث على العمل ومباركة العامل على جهده وكسبه الحلال 403- جعل الإسلام المعين خيرًا من المعان، والعمل وسيلة للحصول على ثواب الله 404- اختيار العمل متروك للفرد مع جواز تدخل الدولة للحد من الحرية الاقتصادية إذا أضرّت بالمجموع 405- إقرار المنافسة الحرة في إطار الأخلاق الإسلامية 406- التفاوت في الأرباح وفي ثمرات الأعمال نظرًا لاختلاف المواهب والكفاءات.

الفرع الثاني: الملكية الفردية

407- إقرار الإسلام حق الملكية الفردية والأدلة الشرعية على ذلك 408- لا تفرقة في هذا الحق بين مال ومال 409- الحث على عدم المساس بملك الغير 410- حق الملكية غير مطلق بل هو مقيد 411- اشتراط الإسلام ليتعرَّف بهذا الحق بأن ينشأ عن سبب شرعي من ذكر الأسباب الشرعية للتملك 412- تحديد الإسلام وسائل تنمية المال وتثمره، كما بين الحقوق في هذ المال وواجب أدائها 413- ضرورة الاعتدال في الإنفاق وعلى المباحث فقط 414- جواز نزع الملكية الخاصة