وأن يتعاهد على المدى حال المسجد كيلا يقصر خادمه في كنسه وتنظيفه وحفظ فرشه وحصيره ولا يتهاون مؤذنه في أذانه ولا إمامه في إمامته ولا الشعال في تنويره.

وأن يتفقد العقارات وما تحتاج إليه من المرمات.

وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما يعروها من الخلل وما يتهدم من مجاريها وأن ينظر لأملاكه وما يتحصل منها ومن غلاته نظر العاقل الحكيم ويوازن ما بين قيمتها الآن وموردها من قبل فيرفع من رواتب القائمين بوظائف المسجد على نسبة ما رفع من قيم الأملاك والعقارات أو يتحقق أن الرواتب القديمة إنما كانت على حسب مظهر الزمان وحال أهله فكان يكفي ما رتب أولًا، وأن الحالة الحديثة تقتضي في الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل، فيزيد الناظر في أجور قوام المسجد كما زيدت موارده ولا يكون هذا مخالفًا لشرط الواقف؛ لأن الراتب الشهري القديم إنما كان بالنسبة إلى أجور العقارات ومغلاتها السالفة فيحسب مقداره بالنسبة إلى مورده الأول ويقاس عليه حالته الآن ضرورة.

وقد اهتمت بعض الحكومات الإسلامية1 في هذا الموضوع كما قرأته في بعض مجلاتها، ومما قرأته:

أوقاف المسلمين تزداد ريعًا ونموًّا وغالب المساجد في خراب حسي ومعنوي ورأيت الخطيب والإمام اليوم كما كان منذ قرن أو قرون إذ كان مالك الألف يعد غنيًّا كبيرًا، والألف لا تشبع في سنتنا الحمار شعيرا.

وأن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من أفضل المبرات التي تنشأ لها الأوقاف الخيرية لهذا كان من الموضوع المهتم به -يعني في تلك الحكومة- أن يجعل للإمام والخطيب راتب يتراوح بين خمسمائة قرش وثمانمائة قرش وللمؤذن والخادم راتب يرتقي إلى ثلاثمائة قرش وذلك بعد انتقائهم بحسب الشروط التي تؤهلهم للقيام بعملهم على أكمل وجه بهذا الفكر المهتم به تصرف