من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفوراً له (?) ، بل ذلك المُخَالَف

المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلافه " (?) .

قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم - كما مر -، وأوجبوا عليهم

أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن

ينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع

المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة

الأربعة الحديث الصحيح فيها - انفراداً، واجتماعاً - في مجلد ضخم؛ قال في أوله:

" إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على

الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم " (?) .